با ماده ۱۵۳ موافقم!
اين گزارش|يادداشت در شماره ۵۳ از نشريه واحه (دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی) به تاريخ سهشنبه ۲۰ آبانماه ۱۳۸۲ در ستون «ديدهبان» منتشر شد و بازتابهای در خور توجهی در سطح دانشگاه، دانشجويان و مسؤولان به دنبال داشت
يک- هر چند که اين تيتر، به ظاهر نادرستترين و کسلکنندهترين تيتر ممکن براي يک يادداشت يا مقاله است، اما آن را کاملا درست و جذاب ميدانم. زيرا درگيريها و حوادث خرداد ۸۲ در اکثر نقاط کشور منجمله دانشگاه تهران و دانشگاه فردوسي مشهد، به همين بهانه آغاز شد. اعتراض به خصوصيسازي دانشگاهها و ماده ۱۵۳ 1
دو- بار اول در نشريه دانشجويي «جامعه نو» شماره صفر، اسفندماه سال ۸۰ بود که بحث ماده ۱۵۳ مطرح شد. سيد احمد شهيدي در مقالهاي با عنوان «از قبولي دلپذير تا بدهکاري غمانگيز» خبر از آن داد که با اجرايي شدن مفاد اين ماده، بدهي هر دانشجو به دانشگاه، پس از پايان تحصيلاتش تا حدود هشت برابر افزايش خواهد يافت و پرسيده بود: «با توجه به اينکه اغلب دانشجويان از قشر متوسط به پايين جامعه بوده ... چگونه ممکن است از عهده پرداخت هزينهاي حدود ۸ برابر مبلغ تعيين شده فعلي ... برآيند؟ 2 به هر حال اينکه اين مسأله با وجودي که بايد مورد توجه قرار ميگرفت، قريب به دو سال به دست فراموشي سپرده شد. مسائلي مهمتر از اين براي تشکلهاي صنفي دانشجويي در آن زمان مطرح بود.
سه- ارديبهشت ۱۳۸۲ پس از آن که شوراي مرکزي صنفي، از دعواهاي داخلي و نامهنگاريهاي بيپايان و بينتيجه با شوراي صنفي واحد کشاورزي فارغ شد3 به خاطر آورد که ماده صد و پنجاه و سهاي وجود دارد که چيز بدي است. به همين جهت در ملاقاتي با معاون دانشجويي وزارت علوم، مدير کل دانشجويان داخل کشور اين وزارتخانه و مدير صندوق رفاه دانشجويان، خواهان الغاي فرآيند اجراي اين قانون شد و در کنار آن خواستههاي ديگري را نيز مطرح کرد. آنان تهديد کردند اگر خواستههاي آنان ظرف ۷ روز برآورده نشود، به طور دستهجمعي دست به استعفا خواهند زد و پوشش رسانهاي گستردهاي نيز براي اين عمل خود تدارک ديدند. هر چند که نه آن خواستها برآورده شد و نه استعفاي دسته جمعياي صورت گرفت. 4 (به شخصه معتقدم تمامي آن برنامهها پيش از هر چيز، نوعي ژست و قيافه گرفتن به قصد تبليغات بود)
چهار- ناکارآمدي و بالطبع اسراف منابع در کشور ما بيداد ميکند. نه در يک جا و دو جا و ده جا و صد جا، که تقريبا در همه جا بحران، بحران کارآمدي است. هزينههاي بسياري انجام ميشوند، بي آن که فايدهاي براي کشور در بر داشته باشد. مصداق بارز اين هزينهها، يارانه انرژي است که در آيندهاي نزديک مشکلات بزرگي براي کشور ايجاد خواهد کرد.5
يکي ديگر از اين بخشهاي ناکارآمد، بخش آموزش جامعه ماست. از آموزش پيشدبستاني و دبستاني گرفته تا دورههاي تحصيلات تکميلي در آموزش عالي، همه و همه هزينههاي فراواني را به جامعه تحميل ميکنند، بي آن که فايده قابل قبولي داشته باشند. اين ناکارآمدي به همان اندازه که از سيستم آموزشي نشأت گرفته است، از جامعه و فرهنگ غلط موجود نيز تقويت شده است. بدين معنا که اگر آموزش ما در هيچ يک از سطوح، يک آموزش کاربردي نيست، جامعه هم آموزشهاي عملي و کاربردي را به عنوان آموزش قبول ندارد. طبيعي است که هنگامي که انتظار غلط جامعه را سيستم غلط آموزشي برآورده ميکند، نه تنها سيستم رو به اصلاح نميرود، که هر روز بيشتر از ديروز ريشه ميدواند و اين يعني افزايش روزافزون ناکارآمدي
روند کار در زيرمجموعههاي وزارت آموزش و پرورش واجد تنها صفتي که نيست، پرورش است. در دوران ابتدايي تمام کودکيهاي فرد را در او ميکشيم و چشمه هر گونه زيبايي، لطافت و خلاقيت را خشک ميکنيم. (اگر پرورش به معناي آموختن طريقه زندگي نيست، پس چيست؟) دوران راهنمايي هم واجد هيچ نيست و هر چه بکند، «راهنمايي» نميکند. دبيرستان هم که به فرد ميآموزد بخوان و حفظ کن. ذهن فرد را پر ميکنيم از معادلات و اسامي، بي آن که لحظهاي بينديشيم «اينها به چه کار ميآيد؟»
محتواي دروس و نظام آموزش متوسطه ما، تماما به گونهاي پيش ميرود که گويي تنها مرحلهاي است قبل از ورود به دانشگاه. واقعا کدام درسي است که در دبيرستان بياموزيم و اگر پاي به دانشگاه نگذاريم، به درد بخورد؟ البته اگر شرکت در مسابقات تلويزيون و بالا رفتن معلومات عمومي را جزو کاربردها به حساب نياوريم! اما به راستي براي يک ديپلمه دانشگاه نرفته، درس معادلات ديفرانسيل به چه کار ميآيد؟
پنج- دانشگاه هم که قرار است مرحله آموختن تخصص باشد، در اکثر رشتهها چنين نيست. حجم عمدهاي از دانشجويان ما در رشتههايي تحصيل ميکنند که به فارغالتحصيل آنها جز «دانشمند» هيچ نميتوان گفت. دانشمند هم کسي است که يا بايد راه تحقيق و پژوهش را در پيش بگيرد يا که به آموزش همان دانش بپردازد و اين يعني تکرار همان چرخه نفرين شده
رشتههايي هم که به ظاهر بايد کاربردي باشند، در عمل چنين نيستند. اساتيد معمولا کساني هستند که راهي به صنعت و بازار کار نيافتهاند و ناگزير، پاي به دانشگاه گذاشتهاند. حال بياييد و بپرسيد چرا در همه جاي دنيا دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاهها با بخش تحقيق و توسعه (R&D) صنايع مشارکت ميکنند و هزينههاي دانشگاه از آن طريق تأمين ميشود؟6 چنين است که گروههاي آموزشي نيز ترجيح ميدهند دروس تئوري را ارائه کنند و کم نيستند اساتيدي که دروس عملي يا کاربردي را به عنوان درس قبول ندارند. آخر «اقتصاد مهندسي» هم شد درس؟7
شش- يک نفر از ورود به دانشگاه چه هدفي را دنبال ميکند؟
ممکن است به دنبال کسب دانش آمده باشد و علاقمند است دانشي را بياموزد، فقط به خاطر آموختن دانش و قرار نيست در فرداي روزگار از ماحصل سالهاي تحصيلش به شغلي مشغول شود و کسب درآمد کند. در حالي که جامعه با بحران کمبود منابع مالي مواجه است و براي تأمين بسياري هزينههاي خود با مشکلات فراواني دست و پنجه نرم ميکند، چه جايي براي آموزش مجاني به افرادي که به قصد شخصي پاي به دانشگاه ميگذارند، وجود دارد؟
حالت دوم اين است که فرد به اين نتيجه رسيده است که با پاي گذاشتن به دانشگاه، آينده شغلي بهتري در انتظار اوست. خب، اين انتظار بيهودهاي نيست که فرد بابت خدمتي که جامعه به او ميکند، کوچکترين هزينهاي هم از جيب خود پرداخت نکند. ديگران بکارند و ما بخوريم؟ آيا راست نميگفت کسي که ميگفت: «تلقي ما از دولت، خرسي است که بايد به هر نحو، مويي را از او بکنيم. هر که بيشتر دريافت داشت، موفقتر بوده است»
هفت- محتواي ماده ۱۵۳ بحث پرداخت بخشي از هزينههاي رفاهي انجام شده براي دانشجو، توسط خود وي، پس از فراغت از تحصيل است. به نظر نميآيد اين موضوع با تأکيد (به زعم من، غلط) قانون اساسي بر تحصيل رايگان تضادي داشته باشد. زيرا مسأله، مسأله تسهيلات رفاهي است و نه شهريه تحصيل. (هر چند که استادي داشتم که معتقد بود: «اگر شما هم مثل دانشجويان دانشگاه آزاد، بابت تکتک واحدهايي که برميداريد، پول پرداخت ميکرديد، هم بهتر و بيشتر درس ميخوانديد و هم در پايان تحصيلاتتان واقعا مهندس شده بوديد»)
واقعا هزينههاي دانشگاه بايد از کجا تأمين شود؟ نفت بفروشيم و دلار را در بازار آزاد به ريال تبديل کنيم تا امثال من و تو بيايند درس بخوانند و دست آخر اين درس خواندنشان فايدهاي براي جامعه بيکار ما داشته باشد يا نه؟ رشتههايمان هم که کاربردي و توليدي نيست. ارتباط با صنعت و به طور کلي بخشهاي گوناگون اقتصاد هم که با اين وضعيت ناممکن است. اگر دولت براي نان يارانه بسيار بزرگي پرداخت ميکند، از ديگر سو مطمئن ميشود که همه مردم کشور از حداقل قوتي برخوردار خواهند شد. اما براي هزينههاي رفاهي دانشجويان، چنين دانشجوياني و چنين دانشگاههايي، به راستي به چه دليل بايد يارانه پرداخت کند!؟
هشت- غول کنکور و رقابت ديوانهوار پشت درهاي دانشگاه، هر روز مؤسسات خصوصي بيشتري را قارچگونه رشد ميدهد و در نهايت چنين است که هر که پول بيشتري داشته باشد، به دانشگاه راه مييابد. دور و بر خودتان را نگاه کنيد. چند درصد دانشجويان از طبقه متوسط به پايين جامعه هستند؟ ديگر امروز با بيست سال پيش زمين تا آسمان فرق کرده است. غير از اين است؟ آخر چرا بايد براي ورود به دانشگاه چندين ميليون تومان خرج کنند، اما هزينه خورد و خوراک، خوابگاه و اياب و ذهابشان را دولت بپردازد. در ابتداي هر ترم هم مبلغي را به عنوان پول تو جيبي دودستي تقديمشان کند؟ آيا زمان آن نرسيده که جو رواني جامعه را از ميل ديوانهوار به ورود به دانشگاه، به ميل براي آموختن مهارت و حرفه تغيير دهيم. غير از اين است که با کاهش يا قطع يارانهها ميتوان تا حدودي انگيزه به ورود به دانشگاه را تخفيف داد؟ يا که حداقل باري از روي دوش دولت برداشت؟
نه- آري، حقيقت اين است که بخش بزرگي از ظرفيتهاي دانشگاههاي دولتي را کاهش دهيم و آموزش را در رشتههايي که فايدهاي ندارند، به بخش خصوصي بسپاريم. واقعا پولي براي اسراف کردن وجود ندارد. حال دولت عکس اين روند را در پيش گرفته است و قرار است ۳۰٪ به تراکم دانشجو در دانشگاههاي کشور افزوده شود. 8اصلا گويي دولت با دانشگاه آزاد و دانشگاههاي خصوصي بناي مسابقه دادن گذاشته است. انگار نه انگار که اينها تنها بار بزرگتري است که بر دوش گذاشته شود. انگار نه انگار که منزلت دانشجو دارد هر روز کمتر از ديروز ميشود. ديگر روزانه و شبانه قبول شدن هم تفاوتي ندارد. 9مدتهاست که دانشجوي دولتي و آزاد بودن هم تفاوتي ندارد. (از وقتي که وزارت علوم مدرک دانشگاه آزاد را به عنوان مدرک معتبر پذيرفت) مدتهاست که دانشجو بودن و نبودن تفاوتي ندارد.
ده- اگر به دنبال عزت دانشجو هستيم، راهش اين نيست. به يقين راه عزت از زندگي مجاني نميگذرد. راه عزت آن جاست که جلوي پولي شدن مدرک را بگيريم و اين ميسور نيست مگر آن که به خيل عظيم دانشجويان شبانه و طرحهاي افزوده شدن تعدادشان اعتراض کنيم. به اين اعتراض کنيم که چرا دانشگاههاي دولتي بناي رقابت با دانشگاه آزاد را گذاشتهاند؟ به اين اعتراض کنيم که چرا کميت سرمشق کار قرار گرفته و ديگر کسي نيست که بگويد دانشگاه دولتي يعني کيفيت بالاي آموزش. به اين اعتراض کنيم که چرا با افزايش تعدا، بودجه اندکمان را بين عده بيشتري تقسيم ميکنند و بودجه آن قدر کم است که به هيچ کاري نميرسد و امور دانشجويي دانشگاه رو به درآمدزايي ميآورد! بخواهيم که به ما بها دهند و به علم و تحقيق بها دهند تا که اندک اساتيد باسواد و کاريمان راه خود را به آن سوي مرزها کج نکنند. بخواهيم که بيسوادها، فسيلشدهها و مطرودان صنعت را بدون رودرواسي از دانشگاه بيرون کنند تا بتوانيم بگوييم که چيزي بلديم و مهمتر از آن، ديگران ما را قبول داشته باشند. نه آن که همه جا سابقه کارمان را بخواهند و ...
عزت ما در آن است که ما بهتر شويم و بهتر بياموزيم و آن چه بر ما در دانشگاه ميگذرد، تلف کردن وقت نباشد. وگرنه که دانشجو قشر ضعيف و آسيبپذيري است، ولي ضيفتر از او بسيار است. دانشجو نيازمند امکانات رفاهي است، اما بيش از آن نيازمند دانش، آموزش و پژوهش است. چيزهايي که حلقه گمشده دانشگاه امروز هستند. دانشگاهي که به هر چيز شبيه است جز دانشگاه
۱- بر اساس ماده ۱۵۳ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه، بخشي از مابهازاي ريالي تسهيلات رفاهي، به عنوان وام قرضالحسنه از صندوق رفاه تلقي شده و دانشجو پس از فراغت از تحصيل موظف به بازپرداخت آنها در اقساط بلندمدت خواهد بود. به موجب آئيننامه اجرايي اين قانون، اين تسهيلات شامل امکانات خوابگاه، اياب و ذهاب، کمکهزينه تحصيلي و غذا خواهد بود. ۲- و با اين مطلب جايزه «بهترين مقاله صنفي» را نيز، در ششمين جشنواره منطقهاي نشريات از آن خود کرد. ۳- براي آگاهي از ماوقع و دلايل اين اختلافات مراجعه کنيد به: گزارش «عشق سرعت»، مجتبي چناراني، واحه، شماره ۴۶، فروردين ۸۲، صص ۱۵-۱۳ ۴- جهت تکميل اطلاعات مراجعه کنيد به: گزارش «بودن يا نبودن»، مجتبي چناراني، واحه، شماره ۴۹-۴۸، ارديبهشت ۸۲، صص ۱۷-۱۵ ۵- براي مطالعه بيشتر و آگاهي از دلايل و جزئيات اين موضوع، مراجعه کنيد به «فانوسي که اگه خاموشه»، بهرنگ تاجدين، دوهفتهنامه الکترونيکي سياه سپيد، شماره ۱۲ ۶- به خاطر يک مشت دلار، مهدي فيضي، واحه، شماره 51، تير 82، ص 8، بند پنج ۷- براي آگاهي بيشتر و بررسي جامعتر موضوع آموزش در کشورمان نگاه کنيد به مقاله «رهايمان کنيد» از همين نويسنده در سايت http://sample.behrang.net ۸- اين مسأله در گردهمايي جمعي از رؤساي دانشگاهها، تابستان سال گذشته در بابلسر، به تصويب رسيد. قريب به اتفاق اين جمعيت اضافه در دورههاي شبانه مشغول به تحصيل خواهند شد. اثرات اين تصميم را هم، همين الان ميتوان ديد. تعداد دانشجويان دانشگاه فردوسي از حدود ۱۲ هزار نفر در سال ۸۰، اکنون به حدود ۱۷ هزار نفر رسيده است. 9- بنا به تصميمات جديد، قرار است واژه شبانه از مدرک فارغالتحصيلان اين دوره حذف شود.