منطقه پرواز ممنوع بر فراز خاک دانشگاه
لطفا مرا توقيف کنيد!
اين گزارش در شماره ۵۴ از نشريه واحه (دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی) به تاريخ سهشنبه ۵ بهمنماه ۱۳۸۲ در ستون «گزارش ويژه» منتشر شد. از آن پس روند اعمال اين گونه در کميته ناظر متوقف شده است
براي نخستين بار در طول تاريخ، نشريهاي به درخواست مديرمسؤول خود، توقيف شد. محکمهاي اين حکم را صادر کرد که خود، يک هفته پيش از آن، اين نشريه را از تمامي اتهامات مبرا دانسته بود و حکم به تبرئه اين نشريه داده بود. در حکم توقيف اين نشريه اعلام شده است که اين حکم بر اساس هيچکدام از مواد قانون يا آئيننامه نشريات دانشگاهي صادر شده است!
هنوز چند روزي از زلزله بم نگذشته بود که در اوج داد و نالهها و انواع و اقسام احساسات وطنپرستانه، انساندوستانه و ترحم برانگيز، شماره سوم نشريه پرواز منتشر شد. اين شماره سومي بود که يونس سامي، دانشجوي رشته فقه و الهيات دانشکده الهيات دانشگاه، به عنوان مديرمسؤول، منتشر ميکرد و توزيعش تنها محدود به همان دانشکده بود. اين شماره در چهار صفحه A4 منتشر شده بود که دو صفحه آن به عکس اختصاص داشت و دو صفحه ديگر شامل يک سري اخبار از بم (به نقل از BBC Persian) و قطعه ادبي گزارشگونهاي از اين شهر بود. انتشار اين نوشته که سبکي مابين يک قطعه ادبي، يک گزارش و يک داستان را داشت، موجبات تنشهايي را در سطح دانشکده الهيات فراهم آورد. در قسمتهايي از اين نوشته از قول زمين، يک رنج کشيده و ... به خدا صفاتي از قبيل اظلمالظالمين نسبت داده شده بود. («... گويي زمين ميخواست بگويد خدا همان قدر که ارحمالراحمين است، اظلمالظالمين نيز هست...» و جملاتي ديگر از اين دست) متني نسبتا زيبا، آکنده از احساسات و در فضايي فرا واقعي (سورئال)
اما انتشار اين مطلب واکنشهاي تندي را به دنبال داشت. يونس سامي، دانشجوي آرام، سر به زير و محجوب، در اندک زماني به انواع و اقسام اتهامات، متهم شد و برخي اساتيد، سر کلاس وي را تکفير کردند. محافل پيدا و پنهاني هم در داخل و خارج دانشگاه، موضوع را دنبال ميکردند و تصميم داشتند مسأله را به دادگاه بکشانند.
فرداي روزي که پرواز منتشر شد، يونس سامي با صدور اطلاعيهاي اعلام کرد که مسلمان است و به هيچ عنوان هم قصد اهانت به ذات مقدس الهي را نداشته است. برخي صاحبان قلم هم که مطلب مذکور را مطالعه کرده بودند، بر اين مسأله تأکيد داشتند که فضاي نوشتار، فضايي سوورئال است و غير از آن، باز هم هيچ گونه توهيني از متن برداشت نميشود. اما براي جنجالآفرينان فرصتطلب، اين تنها موقعيتي طلايي بود که ميشد از کل متن جملهاي را استخراج کرد، سر و ته آن جمله را زد و باقيمانده را به عنوان نظر دانشگاهيان، نزد مراجع برد و حکم به تحريم و تعطيلي دانشگاه گرفت.
به هر روي، نسخهاي از اين نشريه با امضاي رئيس دفتر رياست دانشگاه، به دبيرخانه کميته ناظر بر نشريات فرستاده شد و درخواست گرديد که بررسي شود. سهشنبه، شانزده ديماه ۸۲ ساعت ۸ شب، جلسه اضطراري اين کميته براي رسيدگي به اين نشريه تشکيل شد. در اين جلسه که تا ساعت ۱۰ شب به طول انجاميد، محتواي اين نشريه بررسي شد و با عنايت به جميع دلايل (گزارشي نبودن متن، نداشتن بار توهين، آرزوي آمرزش قربانيان از درگاه خداوند و ...) به اين نتيجه رسيدند که هيچ گونه تخلفي از قانون و آئيننامه صورت نگرفته و از هر اتهامي اين نشريه مبراست.
فشارهاي پيدا و پنهان کار را به جايي رساند که دقيقا يک هفته بعد، دوباره اين کميته تشکيل جلسه بدهد تا در مورد نشريهاي که يک هفته قبل تبرئهاش کرده بود، مجددا تصميمگيري کند. طي يک جلسه طولاني و پرتنش (متأسفانه متن مذاکرات قانونا محرمانه محسوب ميشود) که دو ساعت و نيم به درازا انجاميد، به درخواست شخص مديرمسؤول، کميته ناظر بر نشريات دانشگاه، اين نشريه را به سه ماه محروميت از انتشار محکوم کرد. يونس سامي در يادداشتي به جريحهدار کردن وجدان عمومي اعتراف کرده بود. (جرمي که در هيچ کجاي قانون به آن اشاره نشده است) بر اساس همين اعتراف بود که حکمي بر محروميت اين نشريه از انتشار به مدت سه ماه صادر شد که مورد پذيرش سامي نيز قرار گرفت. وي مدتها بود که از غولي به نام دادگستري! ترسانده شده بود.
گاهي اوقات سير حوادث و اتفاقات چنان مسخره به نظر ميرسند که شايد بهتر باشد سکوت کنيم و بخنديم. دنياي عجيبي است. شگفتي در همين نزديکي است.